مقاله درخصوص : دامنه مسئولیت کیفری مدیران شرکتها در قانون مجازات اسلامی

یافته های این پژوهه حاکی از آن است که قانون گذار در اولین تجربه خود برای شناسایی نهاد مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قانون مجازات 1392، اگرچه قدم مثبتی در جهت پر کردن خلأ قانون موجود در این زمینه برداشته، ولی بی نقص عمل نکرده است. مواد مرتبط در قانون مجازات 1392 دارای ابهامات و اجمالات فراوانی است که جامعه حقوقی را به انتقاد واداشته و بالأخص دادگاه جزایی را در تصمیم گیری دچار تردیدهای فراوان می کند. ضروری است قانون گذار در جهت رفع این نواقص گام بردارد. قانون گذار در جهت شناسایی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی اعم از اشخاص حقوقی عمومی و خصوصی، از میان دو نظریه ای که در این راستا در نظام های مختلف حقوقی شناسایی شده (نظریه مسئولیت مافوق یا کارفرما و نظریه مغز متفکر)، نظریه دوم که محدودتر محسوب می شود را پذیرفته است. البته محکومیت اشخاص حقوقی به دیه از این قاعده مستثناست و نظریه اول در مورد آن پذیرفته شده است.

برای دانلود متن کامل این مقاله که به قلم آقایان سید درید موسوی مجاب و علی رفیع زاده نگاشته شده است به ادامه مطلب بروید.

همچنین جهت کسب اطلاعات بیشتر و اخذ مشاوره می توانید با شماره تلفن [phone] تماس حاصل فرمایید.

ادامه نوشته

ثبت انواع تغییرات در اداره ثبت شرکتها

یک شرکت پس از ثبت،می تواند تغییراتی را در اساسنامه و یا هر آنچه مربوط به شرکت است ایجاد کند. منظور از تغییرات و تصمیمات شرکت ها،تمامی تغییرات و تصمیمات شرکت است که طی مجمع عمومی عادی یا مجمع عمومی فوق العاده یا در جلسات هیأت مدیره یا هیات تصفیه بنا به ضرورت هایی صورت می گیرد.
به موجب ماده ی 200 قانون تجارت ثبت تغییرات ذیل در شرکت ها الزامی است:
الف- تغییر اساسنامه
ب- تمدید مدت شرکت، شرکتهای با مدت محدود طبق اساسنامه
ح- انحلال شرکت،حتی در مواردی که انحلال به واسطه ی انقضای مدت شرکت صورت گیرد.
د -تغییر اسم شرکت
و- و در هر تقسیم راجع به مورد معین ماده ی 58 قانون تجارت در ماده ی 58 قانون تجارت در ماده ی نهم نظامنامه ی قانون تجارت،علاوه بر موارد بالا،تغییر مدیر یا مدیران شرکت هم افزوده شده است.
ثبت تغییرات شرکت ها مستلزم تنظیم و ارایه صورتجلسه متناسب با موضوع تغییرات و ارایه آن به مرجع ثبتی است. اداره ی کل شرکتها در صورت صحت صورتجلسه و رعایت کردن کلیه اصول و قواعد قانونی آن و مطابقت موارد آن با پرونده ی اصلی، آگهی تغییرات ثبتی را صادر نموده که در روزنامه رسمی و محلی اطلاع رسانی شود.در ذیل ضمن پرداختن به نحوه ی اعمال تغییرات در شرکت،به مراحل ثبت تغییرات شرکت می پردازیم.شایان ذکر است، شما بزرگواران چنانچه در هر یک از مراحل ثبت با مشکل مواجه شدید می توانید با ما با شماره تلفن [phone] تماس حاصل فرمایید.

ادامه نوشته

معرفی شرکت های تعاونی

قانون بخش تعاونی در سال ۱۳۷۰ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. ماده اول این قانون، اهداف بخش تعاونی سیستم اقتصادی ایران را برشمرد که از آن جمله، جلوگیری از کارفرمای مطلق شدن دولت، اشتغال زایی، قرار دادن وسائل کار در اختیار کسانی که قادر به کارند ولی وسایل کار ندارند، پیشگیری از تمرکز و تداول ثروت، پیشگیری از انحصار، احتکار، تورم، اضرار به غیر بود.

در دههٔ ۱۳۸۰ و اوایل ۱۳۹۰ با اجرایی و تبیین نمودن اصل ۴۴ قانون‌اساسی، در خصوصی سازی بخش‌های دولتی، تعاونی‌ها به عنوان مهم‌ترین و لایق‌ترین بخش خصوصی در این واگذاری مورد توجه قرار گرفتند و مزایای بسیاری را به خود اختصاص دادند. شرکتهای تعاونی همچنین از مزایای معافیتهای مالیاتی در برخی از انواع تعاونیها برخوردارند.

ادامه نوشته